نايف الشريهي
12-16-2009, 06:52 AM
تم حذف الصورة احترامآ للجميع
مقال نشرته صحيفة مصرية ..
واجهت صحيفة مصرية يومية دعوى قضائية بسبب نشرها مقالا جريئا وغير مسبوق لكاتبة وإعلامية سعودية دعت فيه إلى إباحة تعدد الأزواج للمرأة، فيما حذر عالم دين اسلامي من العواقب الوخيمة لما وصفه بهذه الأفكار الشيطانية، في وقت يسعى فيه محامون لوقف تصوير مسلسل تلفزيوني جديد يتبنى نفس الدعوى.
ودافع مجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" التي نشرت المقالة في صفحتها الأولى بعددها الصادر يوم الحادي عشر من الشهر الجاري للسعودية نادين البدير التي تعمل كمقدمة برامج في إحدى القنوات الفضائية تطالب فيها بالحق في تعدد الأزواج أسوة بالرجال.
وفى أول رد فعل على هذه المطالب، تقدم المحامي خالد فؤاد حافظ، نائب رئيس حزب الشعب الديموقراطي وأمينه العام ببلاغ للنائب العام في مصر صباح أول من أمس (الأثنين) ضد الصحيفة والكاتبة يتهمها فيه بتشجيع الفجور والترويج لنشر الفحشاء بين المجتمع المصري.
وقال المحامى إنه لا يبحث عن الشهرة كما يزعم البعض من وراء هذا البلاغ، موضحا "قدمت البلاغ بصفتي كمحامي وبصفتي الحزبية، وفي ظل الظروف الحالية للوطن، ما فعلته هو بهدف ممارسة حقوقي السياسية لأن الأحزاب يفترض أن تعمل على تطور المجتمع على كافة الأصعدة".
وتابع: "وجدت أن هذه هي أنسب وسيلة آنية لممارسة مهامي ودوري السياسي في منطقة أجيد التعامل معها"، وتوقع أن يفتح النائب العام في مصر تحقيقا في البلاغ على اعتبار أن هناك محاولة لازدراء الأديان والشرائع السماوية وأن الكاتبة دخلت في مناطق محظورة ولم تستطع التفريق بين ماهو مباح وغير مباح.
وأضاف "هناك فارق كبير بين الحرية والإلحاد، هي (نادين البدير) حرة فيما تريد ولكنها ليست حرة لأن تدعو إلى مفاهيم إلحادية تخرج عن نطاق المشروعية، ومقالها واضح جدا في هذا الصدد".
وقال هدفي أن توضح الكاتبة أو رئيس تحرير الصحيفة للقراء وللمجتمع المصري ماهو الهدف من هذا المقال في ظل هجمة شرسة تشوه فيها صورة المجتمعات الإسلامية عموما وآخرها موقف سويسرا من الإسلام.
واتهم فؤاد في البلاغ الذي حمل رقم 21633 عرائض النائب العام الكاتبة بالدعوة الصريحة لهدم الأديان، مستشهدا بما قالته في هذا الصدد حيث كتبت قائلة "اخلقوا لي قانونا وضعيا أو فسروا آخر سماويا واصنعوا بندا جديدا ضمن بنود الفتاوى والنزوات".
وأضافت نادين البدير في مقالها ما نصه: "لطالما طرحت السؤال حول علة الاحتكار الذكوري لهذا الحق. لكن أحداً لم يتمكن من إقناعي لم: أنا محرومة من تعدد الأزواج؟ كرروا على مسامعي ذات أسطوانة الأسئلة وقدموا ذات الحجج التي يعتقدونها حججاً"، وخلصت إلى القول: "إما التعدد لنا أجمعين أو محاولة البدء برسم خارطة جديدة للزواج".
وقال مقدم البلاغ، إن المقال المشار إليه يحتوي على كثير من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، فضلا عن مخالفته للمادة الثانية من الدستور المصري التي تقرر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واتهم الصحيفة بأنها قامت على صدر الصفحة الأولى بالترويج لهذا الشذوذ والتحريض على الفسق واختلاط الأنساب، وقد وضعت صورتها على يسار أعلى الصفحة الأولى بجوار المانشيت وكتب بجوارها: الكاتبة السعودية نادين البدير تكتب أنا وأزواجي الأربعة (ص "صحفة" 5) حتى ترشد وتيسر القراء ليفتن المواطنين.
واعتبر أن هذا الأمر مخالف للقوانين والأعراف ومن قبل ذلك الأديان وميثاق الشرف الصحفي وهدما للدين الإسلامي، كما طالب بإحالة رئيس مجلس إدارة الجريدة للمحاكمة أيضا وبتعويض المجتمع المصري الذي أصابه الضرر جراء نشر هذا المقال في دولة إسلامية.
جهته أكد الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر أن الشرع لم يبح للمرأة أن تعدد من أزواجها وإنما أباح ذلك للرجل وفقا لنص الآيات الكريمة في سورة النساء.
وقال إدريس لم يأت نص كهذا في حق المرأة ومعنى هذا أن المرأة ليس لها أي تعدد وذلك لأن القصد هو حفظ النسل ومع تعدد زواج المرأة يختلط النسل وما يترتب عليه من تعطيل مقصد رئيسي للتشريع الاسلامي.
ولفت إلى أن تعدد المرأة لأزواجها يجعل الأنساب فوضى، ولأجل هذا لا يجوز أن يشتط أحد في الدعوة للمساواة بين الرجل والمرأة لأن الله سبحانه وتعالى وهو خالقهما يعلم حقيقة تكوينهما وليس الذكر كالأنثى.
وأضاف "ينبغي أن يكف المنادون عن هذا ووقف غلوئهم لأن مثل هذا لا يعد اعتدالا في الفكر وإنما شططا فيه ويترتب عليه هدم كيان الأسرة التي أراد الله أن تكون نواة للنسل الصالح الذي يعمر الأرض".
وتابع قائلا: "إذا لم يكف هؤلاء الذين يرددون مثل هذه الأفكار الشيطانية فإن الوبال والنكال سيلحق بهم هم ومؤيديهم، هذا نوع من التردي في الأفكار وعزول عن التعقل وارتكان إلى الهوى والتشهي وليس من الإسلام أو المنطق أو الحياة السليمة في شيء".
مقال نشرته صحيفة مصرية ..
واجهت صحيفة مصرية يومية دعوى قضائية بسبب نشرها مقالا جريئا وغير مسبوق لكاتبة وإعلامية سعودية دعت فيه إلى إباحة تعدد الأزواج للمرأة، فيما حذر عالم دين اسلامي من العواقب الوخيمة لما وصفه بهذه الأفكار الشيطانية، في وقت يسعى فيه محامون لوقف تصوير مسلسل تلفزيوني جديد يتبنى نفس الدعوى.
ودافع مجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" التي نشرت المقالة في صفحتها الأولى بعددها الصادر يوم الحادي عشر من الشهر الجاري للسعودية نادين البدير التي تعمل كمقدمة برامج في إحدى القنوات الفضائية تطالب فيها بالحق في تعدد الأزواج أسوة بالرجال.
وفى أول رد فعل على هذه المطالب، تقدم المحامي خالد فؤاد حافظ، نائب رئيس حزب الشعب الديموقراطي وأمينه العام ببلاغ للنائب العام في مصر صباح أول من أمس (الأثنين) ضد الصحيفة والكاتبة يتهمها فيه بتشجيع الفجور والترويج لنشر الفحشاء بين المجتمع المصري.
وقال المحامى إنه لا يبحث عن الشهرة كما يزعم البعض من وراء هذا البلاغ، موضحا "قدمت البلاغ بصفتي كمحامي وبصفتي الحزبية، وفي ظل الظروف الحالية للوطن، ما فعلته هو بهدف ممارسة حقوقي السياسية لأن الأحزاب يفترض أن تعمل على تطور المجتمع على كافة الأصعدة".
وتابع: "وجدت أن هذه هي أنسب وسيلة آنية لممارسة مهامي ودوري السياسي في منطقة أجيد التعامل معها"، وتوقع أن يفتح النائب العام في مصر تحقيقا في البلاغ على اعتبار أن هناك محاولة لازدراء الأديان والشرائع السماوية وأن الكاتبة دخلت في مناطق محظورة ولم تستطع التفريق بين ماهو مباح وغير مباح.
وأضاف "هناك فارق كبير بين الحرية والإلحاد، هي (نادين البدير) حرة فيما تريد ولكنها ليست حرة لأن تدعو إلى مفاهيم إلحادية تخرج عن نطاق المشروعية، ومقالها واضح جدا في هذا الصدد".
وقال هدفي أن توضح الكاتبة أو رئيس تحرير الصحيفة للقراء وللمجتمع المصري ماهو الهدف من هذا المقال في ظل هجمة شرسة تشوه فيها صورة المجتمعات الإسلامية عموما وآخرها موقف سويسرا من الإسلام.
واتهم فؤاد في البلاغ الذي حمل رقم 21633 عرائض النائب العام الكاتبة بالدعوة الصريحة لهدم الأديان، مستشهدا بما قالته في هذا الصدد حيث كتبت قائلة "اخلقوا لي قانونا وضعيا أو فسروا آخر سماويا واصنعوا بندا جديدا ضمن بنود الفتاوى والنزوات".
وأضافت نادين البدير في مقالها ما نصه: "لطالما طرحت السؤال حول علة الاحتكار الذكوري لهذا الحق. لكن أحداً لم يتمكن من إقناعي لم: أنا محرومة من تعدد الأزواج؟ كرروا على مسامعي ذات أسطوانة الأسئلة وقدموا ذات الحجج التي يعتقدونها حججاً"، وخلصت إلى القول: "إما التعدد لنا أجمعين أو محاولة البدء برسم خارطة جديدة للزواج".
وقال مقدم البلاغ، إن المقال المشار إليه يحتوي على كثير من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، فضلا عن مخالفته للمادة الثانية من الدستور المصري التي تقرر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واتهم الصحيفة بأنها قامت على صدر الصفحة الأولى بالترويج لهذا الشذوذ والتحريض على الفسق واختلاط الأنساب، وقد وضعت صورتها على يسار أعلى الصفحة الأولى بجوار المانشيت وكتب بجوارها: الكاتبة السعودية نادين البدير تكتب أنا وأزواجي الأربعة (ص "صحفة" 5) حتى ترشد وتيسر القراء ليفتن المواطنين.
واعتبر أن هذا الأمر مخالف للقوانين والأعراف ومن قبل ذلك الأديان وميثاق الشرف الصحفي وهدما للدين الإسلامي، كما طالب بإحالة رئيس مجلس إدارة الجريدة للمحاكمة أيضا وبتعويض المجتمع المصري الذي أصابه الضرر جراء نشر هذا المقال في دولة إسلامية.
جهته أكد الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر أن الشرع لم يبح للمرأة أن تعدد من أزواجها وإنما أباح ذلك للرجل وفقا لنص الآيات الكريمة في سورة النساء.
وقال إدريس لم يأت نص كهذا في حق المرأة ومعنى هذا أن المرأة ليس لها أي تعدد وذلك لأن القصد هو حفظ النسل ومع تعدد زواج المرأة يختلط النسل وما يترتب عليه من تعطيل مقصد رئيسي للتشريع الاسلامي.
ولفت إلى أن تعدد المرأة لأزواجها يجعل الأنساب فوضى، ولأجل هذا لا يجوز أن يشتط أحد في الدعوة للمساواة بين الرجل والمرأة لأن الله سبحانه وتعالى وهو خالقهما يعلم حقيقة تكوينهما وليس الذكر كالأنثى.
وأضاف "ينبغي أن يكف المنادون عن هذا ووقف غلوئهم لأن مثل هذا لا يعد اعتدالا في الفكر وإنما شططا فيه ويترتب عليه هدم كيان الأسرة التي أراد الله أن تكون نواة للنسل الصالح الذي يعمر الأرض".
وتابع قائلا: "إذا لم يكف هؤلاء الذين يرددون مثل هذه الأفكار الشيطانية فإن الوبال والنكال سيلحق بهم هم ومؤيديهم، هذا نوع من التردي في الأفكار وعزول عن التعقل وارتكان إلى الهوى والتشهي وليس من الإسلام أو المنطق أو الحياة السليمة في شيء".