صالح الغيثي
01-11-2010, 08:54 PM
أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس التصويت على مواد مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، مختتماً بذلك التصويت والاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن مشروعات الأنظمة القضائية الثلاثة التي تشمل مشروعي نظام المرافعات الشرعية ، ونظام الإجراءات الجزائية التي أنهى التصويت عليها في جلسة أمس الأحد ، وسترفع مشروعات الأنظمة الثلاثة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفق ما ينص على ذلك نظام المجلس .
وأبان الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس صوت بالأغلبية في مستهل الجلسة على الإبقاء على قراره الذي اتخذه في جلسته الرابعة والستين يوم الاثنين الموافق11/1/1431هـ المتضمن تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ، بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة التي طالبت بإلغاء قرار تشكيل اللجنة الخاصة ومناقشة المشروع المقدم منها، مبيناً أن اللجنة الخاصة ستباشر أعمالها قريباً لإعداد تقرير مفصل عن مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات وتقديمه للمجلس بعد أن تقوم بدراسته وإجراء التعديلات التي قد ترى أهمية إدخالها على مسودة مشروع النظام .
وأفاد أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1427/1428هـ و1428/1429هـ ثم صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على الآتي :
1 - أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل الجهات .
2 - أن تضمن الوزارة تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي ، وتوضيح الإجراءات التي إتخذتها الوزارة بشأنها .
3 - تضمين التقارير السنوية للوزارة ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك .
4 - وضع نظام آلي يربط الوزارة بالجهات الحكومية الأخرى يعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين بما يضمن توفرها لدى الوزارة .
5 - التأكيد على الفقرة (ب) من البند (رابعاً) من قرار مجلس الشورى رقم (19/14) وتاريخ 22/4/1429هـ ونصها " إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية والسلالم الوظيفية ، بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل " .
6 - صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين السعوديين العاملين في الخارج .
واختتم معالي أمين عام مجلس الشورى أن المجلس سيستكمل الموضوعات المطروحة على جدول أعماله في جلسة مقبلة بإذن الله .
وأبان الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس صوت بالأغلبية في مستهل الجلسة على الإبقاء على قراره الذي اتخذه في جلسته الرابعة والستين يوم الاثنين الموافق11/1/1431هـ المتضمن تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ، بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة التي طالبت بإلغاء قرار تشكيل اللجنة الخاصة ومناقشة المشروع المقدم منها، مبيناً أن اللجنة الخاصة ستباشر أعمالها قريباً لإعداد تقرير مفصل عن مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات وتقديمه للمجلس بعد أن تقوم بدراسته وإجراء التعديلات التي قد ترى أهمية إدخالها على مسودة مشروع النظام .
وأفاد أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1427/1428هـ و1428/1429هـ ثم صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على الآتي :
1 - أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل الجهات .
2 - أن تضمن الوزارة تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي ، وتوضيح الإجراءات التي إتخذتها الوزارة بشأنها .
3 - تضمين التقارير السنوية للوزارة ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك .
4 - وضع نظام آلي يربط الوزارة بالجهات الحكومية الأخرى يعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين بما يضمن توفرها لدى الوزارة .
5 - التأكيد على الفقرة (ب) من البند (رابعاً) من قرار مجلس الشورى رقم (19/14) وتاريخ 22/4/1429هـ ونصها " إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية والسلالم الوظيفية ، بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل " .
6 - صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين السعوديين العاملين في الخارج .
واختتم معالي أمين عام مجلس الشورى أن المجلس سيستكمل الموضوعات المطروحة على جدول أعماله في جلسة مقبلة بإذن الله .