صالح الغيثي
02-27-2010, 11:00 PM
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بمنح والدي الشهداء ممن ساهموا في صد المتسللين على الحدود الجنوبية مرتبا شهريا قدره ثلاثة آلاف ريال إذا ثبت شرعا أنه عائلهم، وتأمين سكن لأسرة الشهيد في المنطقة التي يرغبون فيها بمبلغ نصف مليون ريال ومساعدتهم بصفة عاجلة بمبلغ 100 ألف ريال.
وتضمن الأمر الملكي بحسب صحيفة عكاظ ، ترقية شهداء الواجب إلى الرتبة التي تلي رتبهم مباشرة ومنحهم راتبا يعادل أقصى راتب في درجة الرتبة المرقين إليها، إضافة إلى البدلات والعلاوات التي كانوا يتقاضونها كما لو كان الشهيد على رأس العمل، وتعيين أحد أبناء الشهيد بوظيفة والده وفق المتطلبات النظامية.
وشمل الأمر ذاته، حصر الديون المستحقة للغير على كل شهيد وتوثيق ذلك عن طريق المحكمة الشرعية لتسديدها عنه على أن لا تتجاوز الديون كحد أقصى لكل شهيد نصف مليون ريال، ومنح الشهيد وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، ونوط الشرف.
وفي ما يتعلق بالمصابين، نص الأمر الملكي على ترقية المصاب من الضباط بعجز كلي إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة على أن يعطى أقصى راتب في الرتبة المرقى إليها، ومساعدة كل مصاب بمبلغ 100 ألف ريال.
وتضمن الأمر ذاته، ترقية المصاب من الأفراد استثنائيا إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة، ومنح المصابين نوط الشرف.
ونص الأمر الملكي، على تكوين لجنة من الحرس الوطني، رئاسة الاستخبارات العامة، ووزارتي الدفاع والطيران والداخلية، لتحديد الضوابط التي تحدد المستحقين فعليا لهذه المكرمة، مشددا على سرعة تنفيذ الأمر وفق لائحة تكريم شهداء الواجب والمصابين من العسكريين المرفقة بالأمر.
وتضمن الأمر الملكي بحسب صحيفة عكاظ ، ترقية شهداء الواجب إلى الرتبة التي تلي رتبهم مباشرة ومنحهم راتبا يعادل أقصى راتب في درجة الرتبة المرقين إليها، إضافة إلى البدلات والعلاوات التي كانوا يتقاضونها كما لو كان الشهيد على رأس العمل، وتعيين أحد أبناء الشهيد بوظيفة والده وفق المتطلبات النظامية.
وشمل الأمر ذاته، حصر الديون المستحقة للغير على كل شهيد وتوثيق ذلك عن طريق المحكمة الشرعية لتسديدها عنه على أن لا تتجاوز الديون كحد أقصى لكل شهيد نصف مليون ريال، ومنح الشهيد وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، ونوط الشرف.
وفي ما يتعلق بالمصابين، نص الأمر الملكي على ترقية المصاب من الضباط بعجز كلي إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة على أن يعطى أقصى راتب في الرتبة المرقى إليها، ومساعدة كل مصاب بمبلغ 100 ألف ريال.
وتضمن الأمر ذاته، ترقية المصاب من الأفراد استثنائيا إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة، ومنح المصابين نوط الشرف.
ونص الأمر الملكي، على تكوين لجنة من الحرس الوطني، رئاسة الاستخبارات العامة، ووزارتي الدفاع والطيران والداخلية، لتحديد الضوابط التي تحدد المستحقين فعليا لهذه المكرمة، مشددا على سرعة تنفيذ الأمر وفق لائحة تكريم شهداء الواجب والمصابين من العسكريين المرفقة بالأمر.