قالت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية أن قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رفع تعريفة الكهرباء على الصناعة سيؤثر في غايات وأهداف الإستراتيجية الصناعية، برفع تكاليف الإنتاج والتأثير في عملية توطين العمالة السعودية في القطاعات الصناعية.
وأكدت اللجنة التحرك الفوري من أجل وقف تنفيذ القرار، فيما أكد عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن تعرفة الكهرباء للاستهلاك الصناعي هي الأقل في البلدان العربية، مبينا في ذات الوقت أن تكلفة الكهرباء لأكثر من 95 % من الصناعات في البلاد لا تصل إلى 3 %.