توصلت اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم وصندوق الموارد البشرية للنظر في وضع معلمات ومعلمي المدارس الأهلية إلى إعداد لائحة مزايا وظيفية جديدة أبرزها توحيد سلم رواتب، وأحالتها إلى هيئة الخبراء التي ستصدر توصياتها النهائية قريبا.
ومن ضمن المزايا الوظيفية للمعلمات والمعلمين إجراء عقود عمل موحدة، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم هي من طالبت بإقرار سلم رواتب لمعلمات ومعلمي المدارس الأهلية، بيد أن قرارا من ديوان المظالم منع إلزام المنشآت التعليمية وضع سلم رواتب إثر شكوى مقدمة من مالك مدرسة خاصة.
لكن المشكلة الأساسية ليست في حقوق معلمات ومعلمي المدارس الأهلية بل في تسربهم جراء ضعف الأجور، إذ بدأت بعض المدارس في تغطية العجز بالتعاقد مع معلمين بنظام الحصة، ورواتبهم لا تتجاوز 500 ريال.
وكان صندوق الموارد البشرية قد طلب دعما من وزارتي التربية والتعليم والعمل لإلزام المدارس الأهلية بوظائف دائمة للمعلمات والمعلمين بدلا من التوظيف الذي ينتهي بنهاية العام الدراسي سنويا