الان الشور والمتقاعدين

الشورى: بدل غلاء المعيشة للمتقاعدين قيد الدراسة


( إخبارية حائل ) حائل :


كشف أعضاء في مجلس الشورى أن المجلس يدرس مقترحا بإضافة بدل غلاء معيشة على رواتب المتقاعدين نسبته 5 في المائة، أو ربط الزيادة بغلاء المعيشة لكل سنة.

قال رئيس اللجنة الخاصة بدراسة إضافة 5 في المائة بدل غلاء معيشة لرواتب المتقاعدين، الدكتور فهد العنزي، إن اللجنة تدرس خيارات منها تحديد نسبة معينة لبدل غلاء المعيشة السنوي أو تقدير نسبة غلاء المعيشة الفعلي لكل سنة، وتستعين بعدة تجارب وحلول دولية، ولديها خيار في حال إقرار المقترح بإشراك الحكومة بجزء من الالتزام المالي، مضيفاً أن اللجنة مستمرة في دراساتها ولم تصل إلى تبني صورة محددة في المقترح.

وبين الدكتور العنزي طرح أعضاء مقترحات بإيجاد مزايا عينية للمتقاعدين مثل تخفيضات السفر وفواتير الخدمات العامة والإعفاء من الرسوم، لافتاً إلى أن اللجنة ملتزمة بدراسة ما رفع لها من مقترح ولا تستطيع تحويله من مزايا مالية إلى مزايا عينية، ودعا مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لإيجاد نظام مزايا عينية للمتقاعدين وتقديم مقترحات للمجلس بما يهم شريحة المتقاعدين.

وأوضح الدكتور العنزي أن اللجنة لم تناقش الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، مشيراً إلى وجود أنظمة أخرى مثل الضمان الاجتماعي تعالج أوضاع المتقاعدين الذين لا تفي رواتبهم التقاعدية بمتطلباتهم، منوهاً أن اللجنة تدرك مدى مساهمة الضمان الاجتماعي في تحسين معيشة المتقاعدين، وأن رفع الحد الأدنى من الراتب التقاعدي يؤدي نتائج إيجابية في التخفيف من التزام وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه مستحقي الضمان الاجتماعي.

ولفت المسؤول في مجلس الشورى أن المجلس غير ملزم بإقرار 5 في المائة بدل غلاء معيشة سنوي على رواتب المتقاعدين ويمكن أن لا يقر هذا المقترح، بسبب ما تعانيه صناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية من أعباء مالية، وقال: إن لجنته تدرك ما تعانيه هذه الصناديق من أعباء مالية ولا تريد إلزامهما أكبر من طاقتهما، وتدرس ما هو أصلح وأنسب للمتقاعدين ولصناديق التقاعد الثلاثة، وتحاول التوازن في مصالح كل هذه الأطراف.

وأكد أن المجلس مهتم بأوضاع المتقاعدين ويدرس جملة من المقترحات التي تهم هذه الشريحة عبر عدة لجان منها نظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد، وبدل غلاء المعيشة للمتقاعدين، ومشروع الصندوق الاحتياطي للتقاعد، ودراسة رفع سن التقاعد، وقال: إن الهيئة العامة للمجلس اقترحت تشكيل لجنة واحدة لدراسة كل ما يشمل أوضاع المتقاعدين والأنظمة المتعلقة فيهم، لدراستها والوصول لحلول مثلى لتحسين أوضاع المتقاعدين والأنظمة المتعلقة بهم ومصلحة مؤسسات التقاعد وتكوين رؤية شاملة وتوازن بين مصالح كل هذه الأطراف من منظار موحد، لكن المجلس رفض بتصويت الأغلبية تكوين لجنة موحدة لدراستها، وأوكل لكل لجنة دراسة ما قدم لها من مقترح. حسب “الاقتصادية”
(( للامانة نقلتها لازيادة ولانقص ))