القصيبي يكشف قبل رحيله عن معوقات تواجه وزارة العمل
كشف وزير العمل الراحل الدكتور غازي القصيبي قبل وداعه للدنيا عن معوقات عدة تواجه وزارته، من أبرزها طول إجراءات ترشيح الموظفين للعمل في الوزارة من نظيرتها الخدمة المدنية، إضافة إلى نقص الباحثين القانونيين، وصعوبة توفير المتخصصين.وبحسب صحيفة " الحياة " وضع وزير العمل الراحل الدكتور غازي القصيبي يده على الجرح قبل أن توافيه المنية أخيراً، إذ أشار من خلال تقرير الوزارة السنوي الأخير الذي حظي باعتماده إلى عدم توافر أراض لإنشاء مباني مكاتب العمل في بعض مناطق المملكة، فيما نوّه إلى عزم الوزارة افتتاح 18 مكتباً للعمل، بواقع مكتب واحد في كل من القصيم، الشرقية، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف، ومكتبي عمل في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير، إضافة إلى ثلاثة مكاتب عمل في الرياض.وشدد تقرير الوزارة على إعطاء صلاحيات أكثر لمكاتب العمل، وتحسين وسائل الاتصال ودعم الإدارات المعنية بجهاز وظيفي مؤهل لتقوم بالمهمات الموكلة إليها بحسب إنشائها. وطالبت الوزارة بإيجاد مندوبين لستة مكاتب عمل في كل سنة مالية حتى تتم تغطية 30 محافظة، فيما أشارت إلى تحقيقها ما نسبته 99.9 في المئة في ما يتعلق بسعودة القوى العاملة في الوزارة، مؤكدة سعيها للوصول بها إلى 100 في المئة. وأوضح التقرير انه تم تدريب 365 موظفاً في مجالات مختلفة لتحسين مهاراتهم، فيما ابتعث أربعة موظفين للحصول على درجة الماجستير.وطالبت وزارة العمل بالاستمرار في زيارة المنشآت التي يعمل فيها 20 عاملاً فأكثر مرة واحدة في العام على الأقل بواقع 270 ألف زيارة، مع زيادة عدد المفتشين المدربين بنسبة 15 في المئة سنوياً، ليصل عددهم في نهاية الخطة السنوية إلى 225 مفتشاً محلفاً، لافتة إلى معاناتها من عدم وجود تفتيش مسائي لتكثيف الزيارات الميدانية لعدم توافر الإمكانات المالية لذلك.وكشفت عن صعوبة في توفير العاملين المتخصصين، مشيرة إلى أن الوظائف التخصصية لا تشهد إقبالاً إلا من المتخصصين في جهات غير متخصصة، مؤكدة سعيها لدعم هذا المجال بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية. ونوهت من خلال تقريرها إلى الاستمرار في ترشيح طالبي العمل السعوديين لشغل الوظائف في القطاع الخاص بواقع 335 ألف مرشح، مع تكثيف إحلال القوى العاملة السعودية محل غير السعودية في منشآت القطاع الخاص.ولفت التقرير إلى الاستمرار في درس طلبات الاستقدام والاستخدام للعمالة غير السعودية، وتكثيف التنسيق في ذلك مع خدمات توظيف طالبي العمل السعوديين، إضافة إلى وضع الحوافز التي تدفع منشآت القطاع الخاص إلى التوسع في استخدام القوى العاملة السعودية.ونوه إلى سعي الوزارة لاستكمال توسعة مركز المعلومات لجمع البيانات المتعلقة بأعمال مكاتب العمل وتحليلها، مع التركيز على فرص العمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال نهايات طرفية تربط المكاتب بالشبكة الرئيسية بالوزارة، مؤكدة أنها تعاني من صعوبة في استقطاب كفاءات متخصصة في هذا المجال للمنافسة وزيادة الطلب عليها في القطاع الخاص.وطالب التقرير بتوفير جهاز وظيفي فني لمركز المعلومات، وإحداث نظام تحضيري لتغذية المركز بالمعلومات الدقيقة والفورية من أصحاب العمل، إلى جانب الاستمرار في تطوير التقرير السنوي للوزارة ليشتمل على تحليل إحصائي عن تطورات فرص العمل في منشآت القطاع الخاص ومعدلات الإحلال، وتحليل إحصائي عن أوضاع العمالة غير السعودية وتنقلاتها خلال سنوات الخطة.وذكر التقرير أن من ضمن الخطط المستهدفة مراجعة دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي وتوسعته، مع استكمال التوصيف المهني ليشمل جميع المهن، إضافة إلى إحداث لجان لتسوية الخلافات العمالية، مشيراً إلى افتتاح هيئات ابتدائية في عدد من مناطق ومدن ومحافظات المملكة.
|
08-22-2010, 02:15 PM
العرض العادي
