إلغاء صلاحية "المرور" في رفع قيمة المخالفات عند تأخر السداد

أكدت مصادر في مجلس الشورى وبخصوص تعديل نظام المرور المقر قبل أربع سنوات وقالت إن اللجنة الأمنية بالمجلس تبنت مقترحاً لعضوي الشورى عبدالرحمن العناد وسالم المري وأوصت بإلغاء الفقرة التي تجيز للمرور رفع الحد الأعلى للمخالفة المرورية بعد مرور شهر على تحريرها.

وخلصت اللجنة إلى خفض رسوم رخص القيادة لتكون عشرين ريالاً في السنة الواحدة وبالتالي 200 ريال لعشر سنوات ومائة لخمس سنوات، وترك حرية الخيار للمواطنين وغيرهم في تحديد مدة الرخصة لتكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة، ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات.

وانتهت اللجنة الأمنية بعد دراسة مقترح عضوي الشورى عبدالرحمن العناد وسالم المري إلى التوصية بحذف الفقرة التي تنص "على الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة " ورأت اللجنة بأنه من غير المناسب مجازاة المخالف على تأخره في التسديد طالما أن النظام أتاح له خيار الاعتراض على تقرير المخالفة وما يتبعها من غرامة.

وطالبت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة الثالثة والسبعين من نظام المرور بحيث يكون نصها "تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفات والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً، من تاريخ تسجيل المخالفة في البرنامج الخاص بتسجيل المخالفات المرورية بوزارة الداخلية بموجب إيصال رسمي، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدة المقررة لدفع قيمتها".

وأوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعين من نظام المرور بحيث يكون نصها "تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة، ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات".

وطالبت اللجنة أيضاً بالموافقة على تعديل جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها الملحق بنظام المرور فيما يتعلق برسوم رخص القيادة الخاصة فقط على أن يكون الرسم السنوي 20 ريالاً، ورسم التجديد السنوي 20 ريالا.

وأشارت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة يوم الاثنين المقبل بحسب الرياض ، إلى ظهور الكثير من السلبيات والمشاكل والأضرار وخصوصاً المادية منها وتعالت الأصوات بالشكوى والتذمر ليس من فئة دون أخرى بل من الجميع، وقامت اللجنة بدراسة التعديلات المقترحة لأنها ترى وجاهة المبررات الداعية لهذه التعديلات ومناسبة الأخذ بها وإجرائها.